سازمان بورسی که تصمیم گرفته عمق مظنه را افزایش دهد،اصلا چرا چنین محدودیتی ایجاد کرده که حالا ژست شفافیت به خود می گیرد؟ /اقدامات سازمان بورس نوشدارو بعد از مرگ سهراب است!

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، باز شدن دامنه مظنه و شفافیتی که مدیران و مسوولان سازمان بورس ازآن سخن می گویند بهانه ای شد تا برای ارزیابی آنچه در این بازار به وقوع پیوسته و عامل ریزش ها و فرار سرمایه ها و فقدان اعتمادها نسبت به بازار شده است را با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درمیان بگذاریم. آنچه در ادامه می آید گفت وگو با استاد اقتصاد در موضوع اهمیت ورود قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان و تخلف های صورت گرفته در بازار سهام است.

قدرت اله امام وردی  استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد با تاکید بر اهمیت بررسی تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه ایران و اهمیت وجود شفافیت در بورس، گفت: شفافیت یکی از مولفه های مهم برای بازار سرمایه به شمار می رود. وقتی شفافیت از بازار رخت ببندد، بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر بازار دستخوش و بازیچه تصمیماتی می شود که با کارکرد و خاصیت بازار سرمایه در تناقض است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه مبحث" عمق مالی" به عنوان یک موضوع مهم در بازارهای مالی و بورس، در ایران چندان جدی گرفته نشده است. عمق مالی بر این موضوع تاکید دارد که تسهیل خرید و فروش در بازارها یک وظیفه مهم مدیران سازمان بورس به شمار می رود. به این معنا که خریدار، فروشنده یا معامله گر در کوتاه ترین زمان و راحت ترین شکل معاملات خود را انجام دهد، لذا هر حرکت، سیاست و رویکردی از سوی دولت یا مدیران سازمان بورس که خرید و فروش را با محدودیت و مشکلاتی مواجه کند و باعث عدم تعمیق بازار و دخالت در بازار محسوب شود، مذموم است.

استاد اقتصاد با اشاره به وقایعی که بورس در سال ۹۹ از سرگذرانید، گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی و مدیران سازمان بورس در سال ٩٩ اصلی ترین عوامل تحریک مردم برای سرمایه گذاری در بورس بودند. دولتمردان و مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار با باز کردن فضا برای سود دهی های غیر واقعی، صوری و حباب گونه و افزایش عرضه های اولیه و ای تی اف های دولتی، مردم را به سمت بورس کشاندند.

وی در این باره تصریح کرد: مسوولین بعد از آلوده کردن مردم به دریافت سودهای کلانی که در لحظه عاید می شد، به یک باره با باز کردن فضا برای ورود نهادهای حقوقی که عمدتا دولتی هستند، عملا مردم را در برابر حقوقی ها تنها گذاشتند. به دلیل ریزش های سال ۹۹ در بورس، نزدیک به ۶۰ تا ٧۰ درصد ارزش عمده سهام، سرمایه گذاران و سهامداران از دست رفت و سرمایه هایشان دود شد.

وی با بیان اینکه گذاشتن  محدودیت در عمق مظنه هم نوعی دستکاری دربازاراست، گفت: سوال اینجاست سازمان بورسی که  عمق مظنه را باز کرده، اصلا چرا چنین محدودیتی ایجاد کرده که با کم و زیاد کردن آن ژست ایجاد شفافیت به خود بگیرد؟ به این دلیل که  این امر نوعی دخالت در بازار است که ناکارآمدی بازار را بیشتر می کند. هر چند که درساختارهای موجود بازکردن عمق مظنه را باید به فال نیک گرفت. با اینکه  عمق مظنه  قرار است باز شود اما مسوولین بورس در شرایطی، چنین اقدامی انجام دادند که معامله ای در بازار صورت نمی گیرد! بی اعتمادی مردم به بورس ناشی از بازی بدی است که دولت وقت در سال ٩٩ راه انداخت که امروز مردم را فراری داده است، بنابراین درشرایط کنونی این اقدامات، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

 قدرت اله امام وردی کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطر نشان کرد: زدودن قید وبندها و نبود هر گونه زد و بندی در بورس، یا ایجاد فضای شفاف بدون رانت و آزاد گذاشتن دست سهام داران برای معامله، رمز موفقیت بازار سرمایه ای کارآمد است. چرا که در اقتصاد اثبات شده، بازار در شرایط رقابتی کارا عمل می کند.

امام وردی با اشاره به اینکه قوه قضاییه باید حقوقی های وابسته به دولت را مورد پیگرد قرار دهد به وقایع سال گذشته اشاره کرد و افزود: مقصر اصلی بحران بورس حقوقی های وابسته به دولت و نهادهای شبه دولتی هستند. شرکت‌های دولتی سرمایه گذاری که سهام دولتی داشتند یا وابسته به نهادهای عمومی بودند، قبل از نوزدهم شهریور سال ٩٩ که شاخص بورس ریزش کرد صف های فروش تشکیل دادند و سهام خود را خالی کردند، در حالی که همین حقوقی ها از هفته ها و ماه های قبل با افزایش تقاضایی که در سهام ایجاد کرده بودند باعث افزایش قیمت سهم های بی ارزشی شدند.

وی در این باره افزود: حقوقی ها دقیقا در ایام ریزش در صف فروش بودند، چرا که از وقایع آتی بازار مطلع بودند و اطلاعات کافی داشتند، بنابراین آنها مرتکب جرم شده اند و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند، چرا که با برنامه ریزی قبلی، زمانی که کار دولت با بورس تمام شد و سهام بنجل خود را به مردم فروخت وارد صف فروش شدند.

امام وردی دراین باره خاطر نشان شد: طبق ادعای وزیر اقتصاد، درآمد دولت از بورس در همان چند ماه عدد بزرگی بود. درآمدی که توانست بخشی از مشکلات بودجه ای دولت را به ازای به خاک سیاه نشاندن مردم، تامین کند. دولت همان زمان برای خارج شدن از بازار وفروش سهم به حقوقی ها سیگنال داد.

قدرت اله امام وردی افزود: در واقع حقوقی هایی که بیشتر دولتی و شبه دولتی هستند، در همان ایام بیشترین سود را کسب کردند، به طوری که بازار وارد فاز کاهش ارزش شد. آذر ماه به نسبت دی ماه منفی ٣ درصد کاهش ارزش بورس گزارش شد. موضوعی که ریشه آن را باید در عملکرد حقوقی ها و دولت جست وجو کرد. اگر قوه قضائیه واقعا مایل به انجام کاری برای مردم است و قصد سرگرم کردن مردم را ندارد باید به سراغ دانه درشت های حقوقی دولتی و شبه دولتی برود که با برنامه ریزی قبلی و هماهنگی های از پیش تعیین شده باعث ایجاد چنین بحرانی در بازار شدند.